وأضاف يلماز: "أسس اقتصادنا متينة وهو يواصل النمو، كما أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لدينا قوية للغاية".
وبشأن التطورات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، قال يلماز إنه "مع إصدار دليل الصناديق الاستثمارية جرى اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين".
وأردف: "تقرر اتخاذ إجراءات تصفية سريعة لمنع تأثير أحداث شهدها قطاع معين من سوق الصناديق الاستثمارية بشكل سلبي على السوق بأكمله".
وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/أيلول المنصرم تصفية 131 صندوقاً تابعاً لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
ومضى قائلاً: "التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية".
وفي السياق، قال يلماز إن السلطات "قررت بسرعة" تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعاً لـ7 شركات، لمنع امتداد المشكلات التي شهدها جزء من سوق الصناديق إلى القطاع المالي ككل، واصفاً الخطوة بأنها أشبه بوضع المشكلة في "الحجر الصحي" لمعالجتها ومنع اتساعها.
وبشأن التحقيقات الجارية، قال يلماز إن الآليات القضائية بدأت العمل بحق أشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.
وأفاد بأن هيئة أسواق المال التركية (SPK) أصدرت خلال العام الماضي دليلاً جديداً للصناديق، تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية.
وأشار إلى أن تطبيق القواعد الجديدة أدى أيضاً إلى كشف الهياكل والصناديق التي تعاني مشكلات، ما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.
وأوضح أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، مبيناً أن الصناديق الـ131 تشكل 4.6% من إجمالي عدد الصناديق في تركيا، و7.7% من إجمالي محافظ الصناديق.
وأضاف أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وجرى بحث خطوطه العامة في "مجلس تنسيق الصناديق"، ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح يلماز أن 3 شركات من أصل 7 وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأضاف أن مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفاً سُددت بالفعل.
