يبدو أن المسار العامّ لأداء وسلوك عديد من اللاعبين الكبار المؤثرين في الشأن الفلسطيني، يتجه نحو مزيد من تضييق الخناق على قوى المقاومة (خصوصاً حماس) بقصد تطويعها أو إزاحتها عن القيادة الفعلية لقطاع غزة.
وعلى الرغم من أن القطاع صمد طوال 12 عاماً في وجه الحصار الخانق، فإن هذا الحصار زادت قسوته قبل عامين (ربيع 2017) مع وصول إغلاق المعابر إلى مستوى غير مسبوق، وإضافة مجموعة العقوبات التي فرضتها قيادة السلطة في رام الله، وكذلك مع التسريبات المرتبطة بـ"صفقة القرن"، وعمل ترتيبات خاصة بغزة ضمن هذه الصفقة، في النصف الثاني من 2017.
وأيّاً تكن صحة بعض التسريبات التي تحدثت عن توسيع القطاع على حساب مصر، وتوطين أعداد كبيرة من لاجئي القطاع في سيناء، فإن خَطّ المقاومة في القطاع، الذي لا يرفض فقط "صفقة القرن"، وإنما يرفض مسار التسوية السلمية بكامله، ظلَّ يشكِّل عقبة كأْداء في وجه أي ترتيبات مرتبطة بهذه الصفقة، أو حتى بتسوية سلمية، توافق عليها السلطة في رام الله أو الدول العربية.
ومع اشتداد الخناق على قطاع غزة في أوائل سنة 2018، قامت قوى المقاومة والقوى الشعبية الفلسطينية بنشاط إبداعي هو "مسيرات العودة الكبرى"، التي على الرغم من أثمانها المرتفعة، أدت إلى توجيه الغضب الشعبي لجماهير القطاع ضدّ الاحتلال الإسرائيلي (لا ضدّ المقاومة كما يخطط محاصرو القطاع)، وإلى تفاعل عربي وإسلامي واسع، وهو ما أربك المحاصِرين وجعل "المُطبِّعين" في موقف حرجٍ أو متردد أمام جماهيرهم، فخفّفوا اندفاعتهم.
كما أن الطرف الإسرائيلي الذي واجه مسيرات قوية متصاعدة خصوصاً في أشهرها الأولى وخشي احتمالات دخول اللاجئين بأعداد كبيرة إلى فلسطين المحتلة 1948، مال ولو مؤقتاً إلى فصل الجانب الإنساني عن السياسي، فوافق على إجراءات لتخفيف بعض قيود الحصار، ثم إن الطرف المصري من جهته فتح المعابر بالاتجاهين لحركة الأفراد والبضائع. أما الطرف الأمريكي فلم يجد ظرفاً مواتياً لطرح صفقته، فأخذ يؤجلها مرة تلو مرة.
وعلى الرغم من أن مسيرات العودة أسهمت في تخفيف الحصار، فإن استهداف المقاومة ظلَّ قائماً. ويبدو أن هذا الاستهداف بدأ يسترجع قدرته على المبادرة في الأشهر الماضية، غير أنه ظلَّ يعالج معادلة صعبة، في ظلِّ حالة "التدافع" مع قوى المقاومة، التي كانت تتعامل بصبر وحكمة مع هذا المشهد المعقَّد.
في الشهرين الماضيين رفع الجانب الإسرائيلي وتيرة تهديداته للمقاومة في القطاع، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة على حدوده، وتزايدت التصريحات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية بضرورة اجتياح القطاع وإنهاء "حكم حماس"، الذي لم يعُد محتمَلاً وَفْق تعبيراتهم.
غير أن التصعيد الإسرائيلي ظلّ محسوباً، وسعى لتجنب الدخول في الحرب، خصوصاً قبل الانتخابات الإسرائيلية، باعتبار ذلك مغامرة غير مضمونة النتائج. غير أن الحديث عن هجوم عسكري شامل على القطاع ظلَّ قائماً، وهو حديث ما زال يشوبه التردُّد بسبب ارتفاع تكاليفه البشرية والمادية، كما أنه لا يوجد طرف عربي مستعدّ لتسلُّم قطاع غزة بعد احتلاله، وفق ما صرَّح به نتنياهو نفسه، في الوقت الذي لا توجد فيه لدى الطرف الصهيوني الرغبة في العودة لإدارته.
في الوقت نفسه بذلت قيادة السلطة في رام الله جهداً استثنائياً في محاولة إخضاع القطاع لسلطتها، وأسهمت بشكل كبير في العقوبات وفي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع. ثم قامت بخطوات تصعيدية جديدة في الفترة الماضية بعد أن لم يتحقق لها "التمكين" بالشكل الذي تريده، فقامت تحت غطاء المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، وقامت بجهود كبيرة في محاولة إثارة الفوضى في القطاع وتحريك الناس ضدّ إدارة المقاومة للقطاع تحت شعارات مطلبية "بدنا نعيش". وسعت لتشكيل حكومة فلسطينية برئاسة فتحاوية وعضوية محصورة بفصائل منظمة التحرير.
بذلت قيادة السلطة في رام الله جهداً استثنائياً في محاولة إخضاع القطاع لسلطتها وأسهمت بشكل كبير في العقوبات وفي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع.
بمعنى أن قيادة السلطة (قيادة فتح) حسمت أمرها في إغلاق ملف المصالحة والذهاب إلى "كسر العظم" مع حماس، وإخراج حماس من "الشرعية" الفلسطينية وإفقادها أي غطاء سياسي ... بما يفتح المجال أمام مزيد من الضغوط على خط المقاومة و"يشرعن"إسقاطه حتى بالوسائل الخشنة.
الطرف الأمريكي عاد لتفعيل رؤيته لإغلاق الملف الفلسطيني، ولإيجاد بيئات مناسبة لخطته المسماة "صفقة القرن"، فتابع تصعيد الحصار الخانق على قوى المقاومة، وعلى تجفيف مصادرها المالية كافة، وعلى معاقبة أي جهات داعمة لها، كما تابع ضغوطه على البلاد العربية والإسلامية لتقبل بإملاءاته في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
الحكومة المصرية تدعم بالتأكيد تسلُّم حكومة رام الله السلطة في القطاع، وهي بشكل ما تدعم مسار التسوية، ولها خصومتها مع "الإسلام السياسي". ومع ذلك فهي لا ترغب في الوصول إلى حال يؤدِّي إلى تفجير الأوضاع في القطاع.
من جهة أخرى فإن بعض الدول العربية أخذت تستعيد نشاطها التطبيعي مع الكيان الصهيوني، واستمرت في حملتها الإعلامية ضدّ خط المقاومة، خصوصاً تيارات "الإسلام السياسي". وتابع بعض الأنظمة نشاطه الاستخباري والأمني ضدّ خطّ المقاومة، وضدّ من يقوم بتمويلها أو جمع التبرعات لها. وهكذا تتجمع المؤشرات بتصاعد الضغط على قطاع غزة لإسقاط مقاومته، خصوصاً بعد أن ينقشع غبار الانتخابات الإسرائيلية وتتشكل الحكومة الجديدة.
قيادة فتح حسمت أمرها في إغلاق ملف المصالحة والذهاب إلى "كسر العظم" مع حماس وإخراج حماس من "الشرعية" الفلسطينية وإفقادها أي غطاء سياسي.
ولعل شكل التصعيد القادم يأخذ شكل افتعال أحداث (أو استغلال أحداث) للقيام بإجراءات باتجاه إغلاق المعابر مرة أخرى، مع توجيه ضربات عسكرية إسرائيلية محددة "ونوعية"، وربما محاولة اغتيال رموز قيادية للمقاومة، مع وقف حكومة رام الله أشكال التمويل المالي كافة للقطاع، للوصول إلى انهيار اقتصادي فعلي في القطاع.
وقد يترافق معه تفعيل احتجاجات شعبية داخلية، بهدف إجبار حماس على تسليم السلطة بشكل كامل لحكومة رام الله. وربما قدمت سلطة رام الله لذلك "لبوساً" وطنياً تحت شعار تحقيق وحدة أراضي السلطة، والحكومة الواحدة والسلاح الواحد، وحتى الادعاء بـ"منع إنفاذ صفقة القرن"، بغضّ النظر إن كانت حكومة رام الله تطبق معايير أوسلو والتسوية السلمية واشتراطات التنسيق الأمني الإسرائيلي على القطاع.
أما إن لم ينفع هذا الحصار والتصعيد، فمن المحتمَل أن يوضع خيار التدخل العسكري الواسع على الطاولة، مصحوباً بمحاولات لإحداث فوضى وانهيار في الوضع الداخلي للقطاع.
يدرك الأمريكان كما يدرك القادة العرب أن استخدام الأساليب الخشنة لإسقاط القطاع سيقابله اتساع دائرة السخط الشعبي على الأمريكان وعلى الأنظمة نفسها.
من جهة أخرى، تدرك مختلف القوى المشاركة في الحصار مدى هشاشة وضعها أيضاً، فالطرف الإسرائيلي يدرك القوة العسكرية للمقاومة والأثمان الباهظة التي سيدفعها في أي مواجهة عسكرية قادمة، قد تتسبب في إسقاط حكومته.
يبقى أن تدرك حماس وقوى المقاومة أن كل الإجراءات المرتبطة بتخفيف الحصار أو "الهدنة"، هي إجراءات تتمّ في إطار تكتيكي، وأنه عندما تحين أي ظروف مناسبة لأعداء خطّ المقاومة وخصومه، فإنهم لن يترددوا في إلغاء كل المكاسب التي حققتها المقاومة.
وبالتالي، فعلى قوى المقاومة في غزة وهي تواجه ضغوطاً هائلة أن تسعى إلى مزيد من الالتصاق بجماهير شعبها وأمتها، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية في إدارة القطاع وحمل همومه ومسؤولياته، ومتابعة الانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها عودة مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة محاولات تصفية القضية، وأخيراً القيام بحملة إعلامية وتعبوية واسعة، لتحشيد القوى كافةً لدعمها في مواجهة الحصار وفي مواجهة محاولات إسقاطها.
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن TRT عربي.
