ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، التقى سلام نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب وعدداً من الكتل النيابية شملت "تحالف التغيير" و"اللقاء الديمقراطي" و"اللقاء التشاوري المستقل"، كما التقى "الاعتدال الوطني" و"لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" و"التكتل الوطني المستقل".
كما عقد سلام لقاءات أخرى مع كتل نيابية شملت "نواب الكتائب" و"نواب الأرمن" و"الجماعة الإسلامية" و"التوافق الوطني"، ولاحقاً سيلتقى كتلتي "التجدد" و"مشروع وطن الإنسان"، ليختتم بهما اليوم الأول من الاستشارات، فيما يعقد، غداً الخميس، لقاءات مع 25 نائباً مستقلاً، حسبما ذكرت الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى مقاطعة نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله و"التنمية والتحرير" التابعة لحركة "أمل" والمتحالفة مع الحزب، جلسات الاستشارات النيابية اليوم.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن حزب الله، قاسم هاشم، في تصريحات إعلامية، إن نواب الكتل التابعة للحزب "قرروا عدم المشاركة في الاستشارات النيابية حتى الآن".
وتابع هاشم أن القرار يأتي "انطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناءً على كل التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة"، مضيفاً أنها "استشارات غير ملزمة، ولا تقدّم ولا تؤخّر".
وفي وقت سابق، اتهم نواب من حزب الله بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة، واصفين إياهم بالسعي في "محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية".
في السياق نفسه، غاب رئيس البرلمان نبيه بري، المنتمي إلى كتلة "التنمية والتحرير"، عن الجلسة التي كان من المقرر أن تُستهل بها الاستشارات اليوم.
والاستشارات النيابية التي يُجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور، ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزماً من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
والاثنين، استدعى الرئيس جوزيف عون، القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتاً من أصل 128 نائباً.
وجرى العرف غير الدستوري في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
