وقال بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى). يوجد قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين. كنت سأبني كنيساً هناك".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تخضع فعلياً لصلاحيات بن غفير.
ورداً على تصريحات متكررة من بن غفير، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى.
والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.
ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.
إراقة الدماء
وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
ولكنها أيضاً تثير حفيظة الأحزاب الدينية الإسرائيلية التي تعارض اقتحامات الأقصى، لعدم توفر عنصر الطهارة لدى مقتحمي المكان الذي يعتقد اليهود أن الهيكل كان مقاماً فيه.
وقال وزير الداخلية من حزب شاس الديني موشيه أربيل، الاثنين: "على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك فوراً لوضع بن غفير في مكانه، رداً على ما قاله هذا الصباح في ما يتعلق بالحرم القدسي"، حسب إذاعة جيش الاحتلال.
وأضاف أن "كلماته (بين غفير) غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل تحالفاً في الحرب ضد محور الشر الإيراني"، وفق قوله، محذراً من أن "افتقاره (بن غفير) إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مراراً، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
