وذكر المكتب في بيان: "يُلغي مكتب الصحافة الحكومي بطاقات المكتب الممنوحة للصحفيين بالجزيرة العاملين في إسرائيل، في أعقاب القرار الحكومي بالإجماع في مايو/أيار الماضي بإغلاق القناة في إسرائيل ومنع بثها".
وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين، في البيان نفسه، في إشارة إلى مراسلي الجزيرة: "إن استخدام بطاقات مكتب الصحافة الحكومي في سياق عمل الصحفيين قد يُعرِّض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية".
وأردف المكتب: "سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع وسيشمل صحفيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية، لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة"، وأضاف: "سيظل الإلغاء سارياً ما دام تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول".
وسبق أن صدَّقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل لمدة 45 يوماً، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقاً.
وفي أبريل/نيسان الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسُمي القانون في وسائل الإعلام "قانون الجزيرة" لأنه صُمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت الجزيرة مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثَّقت أكثر من مرة استهداف مُسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
