وأكدت "أونروا" اليوم الاثنين، في بيان، أن حظر إسرائيل أنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، لوكالة الصحافة الفرنسية، بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاتها بـ"أونروا": "إذا جرى تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة، التي تشكل أونروا عمودها الفقري".
من جانبه، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة أونروا يعد "ضرباً بجميع الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط".
وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة أونروا، تضرب بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط".
وأضاف أبو ردينة: "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مشيراً إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة "أونروا"، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر بيان الاثنين: "أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا".
وتزعم إسرائيل أن موظفين في "أونروا" أسهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقاً عدم صحته. ونفت "أونروا" صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى أداء مهام "أونروا".
وأُسِّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
