وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في تصريحات للصحفيين، الخميس، إن تقرير منظمة العفو الدولية لا يمكن قبوله، وذلك رغم حديثه عن "أدلة وافية" تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وأضاف باتيل أن واشنطن "لا تتفق مع الاستنتاجات التي توصل إليها مثل هذا التقرير. وسبق أن قلنا إن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".
ورغم إقراره بأهمية دور المؤسسات مثل منظمة العفو الدولية في توفير المعلومات حول ما يحدث في غزة، أشار باتيل، إلى أن واشنطن لا تتفق مع هذه الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وفي وقت سابق الخميس، قالت منظمة "العفو الدولية" إن لديها "أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل".
وذكرت المنظمة في تقريرها أن "إسرائيل ارتكبت أفعالاً لتدمير الفلسطينيين تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتُعاملهم كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقاً إنسانية ولا كرامة".
وقالت إن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، عليها أن "تدرك أنها تخل بالتزامها منع الإبادة الجماعية"، ودعتها إلى أن "تتحرك لإنهاء الفظائع بحق الفلسطينيين".
وطالبت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لإيقاف الإبادة في غزة، قائلة: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
