جاء ذلك في بيان مشترك لكلّ من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليتان)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.
وقالت المنظمات الفلسطينية في بيانها: "ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ جريمة الإخفاء القسري وجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة من خلال احتجاز الآلاف منهم"، وأن "جريمة الإخفاء القسري تمارَس استناداً إلى قانون المقاتل غير الشرعي الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2002، ويشكّل في جوهره انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسلامة إجراءات التقاضي".
وأوضح البيان أنه "مع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون المقاتل غير الشرعي ساهمت في ترسيخ جريمة ال|لإخفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات تخص معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم".
وأشار إلى أن "عدة التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بغرض الكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسية لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين".
وجددت المؤسسات مطالبتها "المنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
ووفقاً للأمم المتحدة فإن الإخفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
