جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال مشاركته في الدورة الـ15 للمنتدى الاقتصادي العربي-التركي التي انطلقت بمدينة إسطنبول بعنوان "تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا".
وقال أبو الغيط إن "هذا المنتدى يمثل فرصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا".
وأضاف: "فضلاً عن محاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقتنا كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وإفريقيا".
وأوضح أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثاً وقيماً مشتركة بين الطرفين، ومع ذلك فإن عدداً من التحديات حال دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة.
ولفت إلى أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية للحديث عن شراكة أكثر فاعلية بين الجانبين العربي والتركي، وسوف يمهد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يؤسس لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والتركي.
وأكد أن "المنطقة العربية لا تزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانات الواعدة في كثير من الدول العربية".
وشدد على أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه.
وأضاف: "في عام 2022 على سبيل المثال، بلغت صادرات تركيا إجمالاً إلى الدول العربية نحو 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية التركية نحو 36 مليار دولار، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات تركيا، و10% من وارداتها، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتَي التجارة بهما".
وتابع: "إن التعاون الاقتصادي العربي - التركي لا بد أن يتجاوز نطاق التبادل التجاري -على أهميته- إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين، وأتصور أن يشمل هذا التعاون مجالات البنية التحتية، ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات، فضلاً عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء. وأيضاً في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية، فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار، على أسس اقتصادية وبهدف تحقيق الربح للجانبين".
وأردف: "بينما نتطلع إلى هذا التطوير النوعي في مجالات التعاون المختلفة، فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال، إذ ستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين".
وعبَّر عن ثقته بأن "أعمال هذا المنتدى ستتمخض عن نتائج مهمة، وأن هذا الجمع رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء قادر على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ ما سيخرج عن المنتدى من توصيات كي نحقق ما نصبو إليه جميعاً من تقدم ورخاء وشراكة إيجابية وفعالة بين الجانبين العربي والتركي".
