وبحث وفد قيادي من حركة حماس أمس الخميس، مع وفد أمني مصري رفيع المستوى، سبل تذليل العقبات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن مصدر مصري لم تسمِّه ووصفته بـ"المسؤول"، أن "وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى، التقى وفداً من قيادات حركة حماس بالقاهرة، لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع".
وأضاف المصدر المصري أن اللقاء يأتي في "إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة"، وأكّد "التزام مصر استمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة".
وفي وقت سابق الخميس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب سترسل وفدها المفاوض برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنياع، إلى قطر الأحد المقبل، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس.
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالدوحة الخميس، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف الوزير القطري أن بلاده تعمل مع مصر بشأن أي مبادرة يمكن أن تُطرح بخصوص قطاع غزة، ووصف المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة بأنها "بناءة".
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصرّ حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تامّ للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر إسرائيل وجود 101 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة على غزة خلّفَت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
