دعت محققة أممية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في كلمة أمام المجلس في جنيف إنه "ينبغي على السعودية الإفراج عن سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حالياً لمطالبتهم بالحق في القيادة".
وألقت السلطات السعودية القبض على 12 ناشطة بارزة على الأقل من المدافعين عن حقوق المرأة في عام 2018، بينما رفعت حظر قيادة النساء للسيارات في خطوة طالما دعت إليها العديد من المحتجزات.
وجاء القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع استهدفت النشطاء والدعاة والمفكرين والمطالبين بالحقوق.
وتعرضت بعض الناشطات للتعذيب والانتهاكات خلال فترة اعتقالهن، بينما ينفي المسؤولون السعوديون ذلك، ويقولون إن المحتجزات مشتبه بهن في الإضرار بمصالح الدولة وعرضن تقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج، حسب زعمهم.
وأثارت محاكمة الناشطات انتقادات عالمية، لا سيما في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 على يد ضباط سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول.
وعبرت عائلات بعض الناشطات، ومن بينهن لجين الهذلول، عن مخاوفها في وقت سابق هذا العام بعد عدم تمكن الأسر من الاتصال بهن في السجن لعدة أسابيع.
وقالت كالامارد التي قادت تحقيقاً للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي إنه "لا يزال ينبغي عمل ما هو أكثر بكثير" على المستوى الدولي بشأن المحاسبة على مقتله.
كما رحبت بجهود تركيا، التي بدأت الأسبوع الماضي محاكمة 20 مشتبهاً بهم غيابياً في قتل خاشقجي.
