وليست هذه المرة الأولى التي يتصاعد فيها التوتر بين الطرفين بسبب فلسطين، إذ نشب خلاف بينهما عام 2021 بعد أن قالت "بن آند جيري" إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة لأنها "تتعارض مع قيمها"، وهي الخطوة التي دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في يونيليفر.
ثم أقامت شركة صناعة المثلجات بعد ذلك، دعوى قضائية ضد الشركة الأم لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية المحتلة، وجرت تسوية هذه الدعوى في عام 2022.
وفي دعواها القضائية الجديدة، قالت شركة بن آند جيري، وفق ما أوردته رويترز، إن يونيليفر انتهكت شروط التسوية التي جرى التوصل إليها عام 2022، والتي ظلت سرية. وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن يونيليفر مطالبة "باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية للشركة".
وأضافت الدعوى أن بن آند جيري حاولت في أربع مناسبات التحدث علناً لدعم السلام وحقوق الإنسان إلا أن "يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود".
وأوضحت بن آند جيري أنها حاولت الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم المرور الآمن للاجئين فلسطينيين إلى بريطانيا ودعم الطلاب الذين ينظمون احتجاجات في جامعات أمريكية تضامناً مع غزة، والدعوة إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن شركة يونيليفر منعتها.
وأشارت "رويترز" إلى أن يونيليفر مطالبة بموجب اتفاق التسوية الذي ورد في الدعوى القضائية، بأن تسدد مدفوعات تصل إجمالاً إلى 5 ملايين دولار إلى شركة بن آند جيري، لكي تقدمها تبرعات لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من اختيارها.
واختارت بن آند جيري منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ذات التوجهات اليسارية، وفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنظمات أخرى.
وذكرت الدعوى القضائية أن شركة يونيليفر اعترضت في أغسطس/آب الماضي على الاختيارات، قائلة إن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام "تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة".
وفي مارس/آذار، قالت يونيليفر إنها ستفصل أنشطتها في قطاع المثلجات، التي تشمل بن آند جيري، عن بقية المجموعة بحلول نهاية عام 2025 لـ"تبسيط محفظتها الاستثمارية".