وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صباح اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقه إزاء القرار، مضيفاً أن "تنفيذه القوانين سيعرقل بشدة قدرة أونروا على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية ويلغي الحصانة الدبلوماسية في إسرائيل".
وأوضح بوريل أن تنفيذ القوانين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوقيف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إنه إذا جرى تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست فإن "أونروا"، المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن تتمكن من أداء واجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف غوتيريش أن "أونروا" هي الوسيلة الأساسية لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، و"لا يوجد بديل لها".
وحذر من أن تطبيق القوانين ستكون له عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أنه "أمر غير مقبول".
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشدداً على أن القوانين المحلية يجب ألا تؤثر في الالتزامات الدولية.
ولفت إلى أن "تنفيذ قوانين الكنيست ستكون له عواقب مدمرة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى سلام وأمن المنطقة".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء اعتماد القانون في الكنيست، مشيراً إلى أن هذا القانون يجعل عمل "أونروا" مستحيلاً، ويعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر.
كما رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم، التي تقيد عمل أونروا، خاطئة تماماً".
في السياق نفسه، أصدرت حكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً أمس الاثنين، أدانت فيه إقرار الكنيست حظر نشاط أونروا، وأكدت الأهمية الحاسمة لعمل الوكالة التي تقدم المساعدات والدعم الأساسيين لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وحذّرت الدول الأربع من أن قرار الكنيست له آثار بعيدة المدى، مشيرةً إلى أن عمل الوكالة "ضروري ولا يمكن تعويضه"، خصوصاً وسط التصعيد المستمر في قطاع غزة.
وقال البيان: "إن التشريع الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام متعدد الأطراف"، معرباً عن القلق العميق بشأن تأثير هذه الخطوة في العمليات الإنسانية الدولية.
بدورها، عبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، لصحفيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح".
وأكد ميلر الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مضيفاً: "نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
أما ألمانيا، فقد انتقدت حكومتها بـ"شدة" قرار الكنيست، وأكدت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ، أن هذه الخطوة "ستجعل عمل أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلاً، بما يعرّض المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص للخطر".
إدانة عربية
أما عربيا، اعتبرت فلسطين، الاثنين، أن إقرار الكنيست حظر نشاط وكالة أونروا في إسرائيل يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وقالت إنه لولا الدعم الأمريكي لما تجرأت إسرائيل على تحدي الشرعية الدولية.
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن التشريع "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
وندد الأردن بدوره، على لسان وزارة الخارجية، بـ"أشد العبارات" بقرار الكنيست، معتبراً إياه "ممارسات غير شرعية وباطلة". كما أدانت الخارجية "منع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
من جهتها، رأت حركة حماس أن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة أونروا يهدف إلى "تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الخدمات المختلفة عنه".
وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن "قرار وقف أونروا سيكون تحدياً للمجتمع الدولي، ومعرفة ما إذا كان بإمكانه التصدي للقرارات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي".
في وقت سابق الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
