وقّعت الحكومة السودانية الخميس، اتفاقية في مجال الطاقة الكهربائية مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لأول مرة منذ 30 عاماً.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، قوله عقب مراسم التوقيع التي جرت في العاصمة الخرطوم، إن السودان لم يشهد تفاعلاً من الشركات المهمة منذ ثلاثة عقود.
وأضاف حمدوك: "نرى اليوم فجراً جديداً للشراكات الفعّالة، التي من شأنها أن تساعدنا على دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره".
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم عمر البشير الطويل، اقتصاد السودان عن كثير من دول العالم الخارجي، مما أدى إلى أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
وتعد أزمة شح الطاقة الكهربائية، واحدة من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، وكانت سبباً في خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير إيجاباً على النمو الاقتصادي والصناعي، ومن المتوقع أن تضيف 470 ميغاوات من الطاقة الكهربائية ليستفيد منها 600 ألف منزل في البلاد، حسب ما أوردته (سونا).
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع إلى "توفير البنية التحتية ومزيد من فرص العمل للشعب السوداني، من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير في نمونا الاقتصادي".
من جهته قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان بريان شوكان، إن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان، ومن المتوقع أن تزود "جنرال إلكتريك للغاز" عدة وحدات من التوربينات الغازية لتضيف ما يصل إلى 350 ميغاوات، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة قائمة ستضيف 120 ميجاوات.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة في 2018 إسقاط عقوباتها الاقتصادية عن السودان التي استمرت 20 عاماً، فإن البلد الإفريقي لا يزال على قائمة البلدان الراعية للإرهاب.
