حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن "حوالي 265 مليون شخص سيواجهون حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحلول نهاية العام، وهو ضعف العدد المعرض للخطر قبل جائحة كورونا".
جاء ذلك في منتدى عُقد في مقر المنظمة الدولية حول التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
والتنمية المستدامة هي مجموعة أهداف أقرتها الأمم المتحدة، في 2015، وتُعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل للقضاء على الفقر ولحماية كوكب الأرض ولضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار، بحلول عام 2030.
وقال غوتيريش: "أزمة كورونا سيكون لها آثار مدمرة، بسبب إخفاقاتنا الماضية والحالية".
وأضاف: "حالياً لدينا نحو 13 مليون مصاب بالفيروس، توفى منهم 560 ألف شخص حتى الآن".
وتابع: "وفقد العالم ساعات عمل تعادل 400 مليون وظيفة في الربع الثاني فقط من هذا العام، وشهدنا انخفاضاً حاداً في دخل الفرد غير مسبوق منذ 1870 وبحلول نهاية العام سيسقط ما بين 70 و100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع".
وأردف: "أبعدتنا االأزمة عن أهداف التنمية المستدامة، وفي وقت كنا نحتاج فيه بشدة إلى القفز إلى الأمام، يمكن أن تعيدنا الجائحة الحالية إلى الوراء سنوات، وستواجه بلدان عدة تحديات مالية وتنموية ضخمة".
ودعا إلى "تفعيل استجابة متعددة الأطراف توجه جهود الإنعاش نحو أهداف التنمية المستدامة، واتخاذ قرارات متعلقة بالتمويل، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، والتحرك نحو مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة ومرونة" .
عمليات إغلاق بالجملة في الهند والعالم بسبب كورونا
يستعد أكثر من 100 مليون هندي الثلاثاء لإغلاق جديد لمواجهة استمرار تفشي وباء كورونا الذي يرغم السلطات حول العالم على إعادة فرض قيود، بينما يغرق الاقتصادات العالمية بالركود.
والأزمة الصحية في أوجها في الهند، بؤرة الوباء في آسيا، حيث ترتفع أعداد الحالات والوفيات بشكل كبير بدون بلوغ الذروة.
وأمام هذا الواقع، فرضت السلطات تدابير حجر جديدة وإغلاقاً عبر البلاد سيطال 1,3 مليار نسمة.
والثلاثاء أعلنت ولاية بيهار (شمال الهند) الفقيرة التي يقطنها 125 مليون نسمة، إغلاقاً لـ15 يوماً اعتباراً من الخميس، لتصبح أول ولاية هندية تجدد الإغلاق على أراضيها منذ رفع الإغلاق على الصعيد الوطني مطلع يونيو/حزيران.
ومع 24 ألف وفاة من أصل أكثر من 900 ألف حالة مؤكدة، تبقى حصيلة الهند أقل بكثير من تلك المسجلة في الولايات المتحدة مع أكثر من 135 ألف وفاة وهي الأعلى في العالم.
وتؤثر موجة الوباء أيضاً على المؤشرات الاقتصادية التي انخفضت إلى مستويات مقلقة لم يكن من الممكن تصورها قبل أشهر قليلة.
فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 19,1% في الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى مايو/أيار مقارنة بالربع السابق من العام وتواجه أسوأ ركود "خلال 300 سنة" وفقاً لهيئة حكومية.
كما دخلت سنغافورة في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41,2% في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران مقارنة بالفصل السابق يناير/كانون الثاني-مارس/آذار.
وبعد تردد طويل، قررت الحكومة البريطانية جعل وضع الكمامة إلزامياً في المتاجر في إنكلترا اعتباراً من 24 تموز/يوليو لتجنب عودة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19).
والاثنين، أعلنت ولاية كاليفورنيا إحدى البؤر الرئيسية للوباء في الولايات المتحدة وأول ولاية أمريكية تفرض الإغلاق التام في آذار/مارس، توسيع نطاق إغلاق المطاعم والحانات التي تستقبل الزبائن في صالات مغلقة وكذلك دور السينما وحدائق الحيوانات وأحواض الأكواريوم.
ويشمل القرار أيضاً الكنائس والشركات بما فيها صالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة في ثلاثين من المقاطعات الأكثر تضرراً بالوباء، لا سيّما لوس أنغليس.
وفي العاصمة الكولومبية بوغوتا، قالت رئيسة بلدية المدينة كلاوديا لوبيز إن "السرعة التي ينتشر بها الوباء تثير القلق".
وأعيد فرض تدابير عزل مشددة على 3,5 مليون شخص منذ الاثنين في المدينتين الكولومبيتين الرئيسيتين بوغوتا وميديين.
