وأضاف مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة، في تصريح للأناضول، أن المجاعة المستفحلة في قطاع غزة، بخاصة في الشمال، تسببت بوفاة العديد من الأشخاص، دون ذكر عدد محدد.
وأوضح في حديثه أن آلاف الأطفال في قطاع غزة أصيبوا بسوء تغذية جراء المجاعة، بينما يعاني 3500 طفل دون سن الخامسة بسبب منع دخول حليب الأطفال والحليب العلاجي.
سرقة المساعدات
وقال المسؤول الحكومي: "تدخل يومياً من 10 إلى 30 شاحنة فقط من المساعدات، والاحتلال يصوّرها ويروّج للعالم ويضلل الرأي العام أنه يُدخل المساعدات، ثم من تحت الطاولة ينسّق مع فئات وعصابات خارجة عن القانون من أجل تسهيل سرقتها".
وذكر أن جيش الاحتلال "قتل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 706 من الشرطة ورجال تأمين المساعدات، إذ نفذ بحقهم 141 استهدافاً مباشراً".
وأوضح أن عمليات سرقة "شاحنات البضائع والمساعدات المخصصة للتجار وللفلسطينيين من فئات وعصابات خارجة عن القانون، وتعمل جنوب قطاع غزة، تسيء إلى الشعب الصامد وتضحياته كما تعمل على تأزيم ظروف الحياة للنازحين".
وأشار إلى محاولتهم "معالجة هذه الإشكالية مع الفئة الخارجة عن القانون منذ أشهر طويلة"، قائلاً: "نجحنا بشكل نسبي في هذا الأمر، لكن ما زالت المشكلة قائمة".
وحول أسباب عدم انتهاء المشكلة، قال الثوابتة إن "هذه الفئات تعمل في مساحة جغرافية لا تستطيع الطواقم الشرطية التحرك فيها، بسبب خطورة الوضع الأمني الذي يفرضه جيش الاحتلال، وعلاوة على ذلك فإن هذه الفئة الخارجة عن القانون تتحرك تحت نظر الاحتلال".
واستكمل قائلاً: "هذا يعني أن الاحتلال موافق على سلوكهم، إذ يعملون تحت أعين جيش الاحتلال وكأنه يعمل على تسهيل هذه السلوكيات المسيئة، والتي تعمل في نهاية المطاف على تعزيز سياسة التجويع المتعمد".
وأشار إلى أن أفراد تلك العصابات هم من الأشخاص الذين سجلت ضدهم "قضايا سابقة وأحكام تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها".
ولفت إلى أن "سلوك هذه العصابات يتماشى ويتساوق مع أهداف الاحتلال وسياساته العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني". وقال إن معلومات وصلتهم تفيد "بتنسيق بعض العصابات مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
وشدد على مواصلة العمل "بكل الطرق المتاحة وبكل الوسائل من أجل تحييد هذه الفئات وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها".
وفي 11 أغسطس/آب الماضي، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن "الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها". وأضافت المصادر أن "المسلحين (...) منعوا قسماً كبيراً من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم".
وأكدت الصحيفة أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالباً ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".
سياسة التجويع
وأدان الثوابتة استخدام إسرائيل "سياسة التجويع بشكل ممنهج ومنع وصول المساعدات لنحو مليونين و444 ألف نسمة في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل". وأعلن عن تسجيل وفيات من المرضى وكبار السن "بسبب الجوع الذي يفرضه الاحتلال على محافظة الشمال المحاصرة منذ 5 أكتوبر الماضي".
وأشار إلى أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة قبل بدء عمليتها الأخيرة، قائلاً: "منذ 220 يوماً الاحتلال يغلق كل المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى محافظة الشمال ويمنع إيصال المساعدات إليها وهذا الأمر كان له دور كارثي وشكّل أزمة إنسانية عميقة، ولها أبعاد خطيرة وقاتلة ومهلكة للفلسطينيين هناك".
سوء تغذية
وقال الثوابتة إن "3500 طفل ما دون سن الخامسة يعانون بشكل كبير بسبب منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال والحليب العلاجي والمكملات الغذائية". وأفاد بأن آلاف من الأطفال في قطاع غزة أصيبوا بسوء التغذية خاصة بمحافظة الشمال.
وحول قرار "أونروا" القاضي بتعليق إدخال المساعدات إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم، طالبها بالتراجع عنه وزيادة عدد الشاحنات في ظل استمرار سياسة التجويع التي تستخدمها إسرائيل "كسلاح حرب ضد المدنيين".
والأحد، أعلنت "أونروا"، تعليق استلام مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوبي القطاع "لانعدام الأمن" فيه منذ أشهر، حسب بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وقال لازاريني في بيانه: "في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرت سرقة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات من قبل عصابات مسلحة، كما حاولنا، السبت، إدخال عدد من شاحنات الغذاء عبر نفس الطريق، جرى الاستيلاء عليها جميعاً"، دون ذكر الجهة التي استولت عليها.
