ودعا مصطفى في كلمته خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، إلى "تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة المحتلة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، على ضرورة "دعم جهود ورؤية الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام".
وأكد "أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال 12 شهراً، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية".
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً.
ودعا مصطفى، إلى "تبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة انضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وإلى العمل "لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة ضد شعبنا".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من تل أبيب.
وتُعقد القمة العربية-الإسلامية غير العادية، التي دعت لها الرياض في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
