وحول ربط جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا جريحا بمركبة عسكرية خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في مؤتمر صحفي بجنيف، إنه "من المثير للغثيان رؤية مثل هذه المعاملة غير المقبولة على الإطلاق"، مضيفا "يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل لمعرفة ما حدث ولضمان تقديم المرتكبين إلى العدالة".
وحضت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم تورك على ضرورة المحاسبة في هذه القضية، محذرة من أنه بدونها "ستستمر الانتهاكات الوقحة مثل هذه مع إفلات من العقاب"، مضيفة "في مرحلة ما، تنفد منك كلمات الإدانة لاستخدامها في مثل هذه الحوادث"، معتبرة أن "تشويه سمعة مجتمع بأكمله وتجريده من إنسانيته يكاد يمكّن سلوك القوات الإسرائيلية ويسهّله".
وقالت شمدساني إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يتلقى تقارير مقلقة ومؤلمة حول كيفية معاملة القوات الإسرائيلية للمعتقلين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفة أن التقارير تشمل "أشخاصا معتقلين في سجون انفرادية يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وتكبيل الأيدي والحرمان من الطعام والمياه والأدوية"، مشيرة أيضا إلى انتهاكات جنسية بحق المعتقلين.
وأكدت "إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، مشيرة إلى أن مكتب حقوق الإنسان أثار هذه القضية مباشرة مع السلطات الإسرائيلية وطالب "بإجراء تحقيق شفاف في هذه الادعاءات"، وأوضحت إنه بموجب القانون الدولي "يوجد حظر مطلق لاستخدام التعذيب مهما كانت الظروف"، بما في ذلك أثناء الحروب.
وكان محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة، قد صرح بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عنه الاثنين إلى جانب عشرات الأسرى الآخرين، أنه تعرض "لتعذيب شديد" خلال فترة اعتقاله.
ومنذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
