ويأتي وقف التمويل الأمريكي في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تدفع رواتب جزئية للموظفين في الضفة الغربية، بما في ذلك قوات الأمن، إثر منع إسرائيل حصولها على أموال المقاصة.
كما أن القرار يأتي في وقت تطمح فيه السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وتكافح فيه للحفاظ على حكمها في الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قوات الأمن، التي تعاني من نقص التمويل المزمن وضعف الشعبية على نطاق واسع، تشكل المحور الرئيسي لقدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام".
وكانت واشنطن قطعت المساعدات المباشرة عن السلطة الفلسطينية خلال ولاية ترمب الأولى، لكنها استمرت في تمويل تدريب قوات الأمن.
وعادة ما تُجرى التدريبات والدورات من خلال مكتب تنسيق أمني في القدس، تشارك فيه عدة دول إلى جانب السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حديث لـ"واشنطن بوست"، قال المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن "الولايات المتحدة كانت تُعَدّ من أكبر المانحين لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الأمن وتدريب وتمكين القوات".
وفي هذا السياق، قال عقيد في معهد تدريب تابع لقوات السلطة الفلسطينية إن تجميد التمويل الأمريكي أدى بالفعل إلى تخفيضات في بعض التدريبات. وأضاف بأن اجتماعاً كان مقرراً مع الأمريكيين، لتقييم عملية السلطة الفلسطينية ضد "المسلحين" في مخيم جنين، تأجل ولم تجرِ إعادة جدولته.
