وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية دَهَمت مكتبتين بمدينة القدس الشرقية وصادرت كتباً منهما، واعتقلت أصحابهما بتهمة بيع منشورات تتضمن "تحريضاً على العنف".
وأشارت إلى أن الشرطة قررت تغيير اسم التهمة لأصحاب المكتبتين بدلاً من "التحريض على العنف" إلى "الإخلال بالنظام".
ونقلت عن أصحاب المكتبتين اللتين تتبعان سلسلة مكتبات معروفة، لم تذكرها، أن الشرطة استخدمت خدمة "غوغل للترجمة" وأخذت كل ما لا يعجبها من الكتب.
فيما أوضحت الصحيفة نقلاً عن محامي أصحاب المكتبتين، أنه "لم يواجه من قبل حالة جرى فيها احتجاز شخص طوال الليل للاشتباه في سلوكه غير المنضبط"، على حد تعبيره.
ومن جانبها، قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على إكس، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت كلاً من محمود وأحمد منى، وهما صاحبا المكتبة العلمية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.
وأكدت أن "سبب اعتقالهما يعود إلى بيعهما كتباً باللغة العربية، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على الشعب الفلسطيني بأكمله، من بينها ملاحقة واعتقال المثقفين".
كما لفتت إلى أن "محمود وأحمد منى، وهما شخصيتان معروفتان في المشهد الثقافي في القدس، يديران مكتبة تعليمية، وهي نقطة التقاء للنقاش الثقافي والسياسي في المدينة". وطالبت بإطلاق سراحهما فوراً والكف عن اضطهاد المثقفين الفلسطينيين.
وتزامن ذلك مع احتجاج نشطاء من اليسار الإسرائيلي ضد قرار المحكمة، حيث تظاهر العشرات منهم أمام قاعة المحكمة اليوم، إذ يجري النظر في تمديد اعتقال أصحاب المكتبتين.
وكانت قاضية محكمة الصلح بمدينة القدس أصدرت مذكرة تفتيش بناء على طلب الشرطة الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة لم تجد أي دليل على التحريض، فوجّهت لأصحاب المكتبتين تهمة أخرى وهي الإخلال بالنظام.
فيما قررت الشرطة إبقاء أصحاب المحلات قيد الاحتجاز طوال الليل، على أن يجري عرضهم على المحكمة لعقد جلسة لتمديد احتجازهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر، حتى مساء الأحد، عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
