قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء، إن أصل ثروته هو وعائلته مستمَدّ من أكثر من 20 عاماً من العمل المستمرّ في قطاع الاتصالات، مشدداً على أن مصدر هذه الثروة "شرعي".
جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، رداً على ما ورد بحق ميقاتي في "وثائق باندورا"، وهي تحقيق أجراه "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، يتهم مئات السياسيين وأقاربهم في أرجاء العالم بارتكاب مخالفات مالية.
وقال مكتب ميقاتي إنه "في ضوء (أوراق باندورا)، من المهم تأكيد حقيقة أن أصل ثروة نجيب ميقاتي وعائلته مستمَدّ من أكثر من 20 عاماً من العمل المستمر في قطاع الاتصالات".
وأضاف أن هذا العمل "بلغ ذروته عام 2005، مع إدراج شركة الاتصالات (التي كانت تمتلكها عائلة ميقاتي) في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن، والاندماج اللاحق مع شركة الاتصالات الرائدة MTN ومقرها جوهانسبرغ".
وتابع: "لذلك تم التدقيق في مصدر ثروة عائلة ميقاتي بشكل جيد من قبل الهيئات والكيانات المعنية، التي كانت تقود الطرح الأولي للاكتتاب العامّ، مما يثبت أن مصدر الثروة عينه موثَّق جيداً، وقانوني، وشرعي ومدقق، ومستمَدّ من الأنشطة العالمية للشركة العائلية التي سبقت دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحقل العامّ في لبنان".
وأردف بأن "ملكية موناكو (...) المذكورة في الأوراق، ليست الملكية الوحيدة المملوكة من خلال كيان شركة، إذ يندرج معظم الأصول والممتلكات العائلية تحت مبدأ الإدارة والحوكمة الرشيدة ذاته".
واستطرد: "وبات تنظيم الملكية عن طريق الكيانات القانونية، التي توفر المرونة والمزايا المؤسسية والمالية والضريبية، من الممارسات التجارية الشائعة والقانونية في حال مشاركة العديد من أفراد العائلة الأصول نفسها".
ومضى قائلا إنه "تم التصريح عن أصول وممتلكات نجيب ميقاتي إلى المجلس الدستوري في لبنان منذ دخوله عالم السياسة، وفق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها".
وشدد على أنه "ليس كل الأشخاص المذكورين في أوراق باندورا متهمين بالضرورة بارتكاب مخالفات. كذلك ليس بالضرورة أن تحدث كل الثروات المتراكمة على حساب الصالح العامّ والمحتاجين".
واستنكر الانجراف وراء تحويل جميع المذكورين في الأوراق إلى أفراد أو شركات "مشبوهة"، لمجرد إدراجهم بها، وهو ما يتعارض مع ممارسات السوق الحرة والحوكمة الرشيدة في الاقتصادات الليبرالية، والمبادئ التي تدافع عنها عائلة ميقاتي، وفق البيان.
