وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المحكمة، التي تضم 124 دولة، لم تذكر أكاني بشكل مباشر الدول المعنية، لكنها أشارت إلى أنهما دولتان عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أكاني أن هذه التهديدات تشمل "إجراءات قسرية وتهديدات وضغوطاً وأفعالاً تخريبية" تستهدف تقويض شرعية المحكمة وقدرتها على تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي.
كما أكدت أكاني أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض أيضاً لتهديدات بعقوبات اقتصادية قاسية، معتبرة أن هذا يمكن أن يقوض عمل المحكمة بشكل سريع ويعرض وجودها للخطر.
وأوضحت أن المحكمة ترفض تماماً أي محاولات للتأثير في استقلالها وحيادها، مشيرة إلى رفض المحكمة أي محاولات لإضفاء طابع سياسي على عملها.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مشروع قانون في يونيو/حزيران الماضي يفرض عقوبات على المحكمة رداً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي ما يتعلق بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، التي تعتبر الأولى ضد قائد في دولة حليفة للغرب، فقد صرحت أكاني بأن المحكمة لا تملك قوة شرطة لاعتقال المطلوبين، ولكن الدول التي وقّعت على معاهدة تأسيس المحكمة ملزمة اعتقال هؤلاء الأفراد إذا دخلوا أراضيها.
لكن بعض الدول الأوروبية أبدى تردداً في تنفيذ المذكرة، إذ أعلنت فرنسا أن نتنياهو يتمتع بالحصانة، ولم تكشف كل من بريطانيا وألمانيا عن موقفهما من القضية، فيما ذكرت هولندا أن هناك ظروفاً قد تسمح له بزيارة أراضيها، دون توضيح التفاصيل.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وهي تمثل أبرز هيئة قضائية دولية لمعاقبة الجناة في هذه الجرائم، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتهديدات السياسية والضغوط الدولية.
