وقالت الحركة في بيان: "قرار الوزير الإرهابي بن غفير بمصادرة مكبرات الصوت من مساجدنا في الداخل المحتل، ووصفه الأذان بالضوضاء، يعد جريمة خطيرة وعدواناً على مساجدنا وشعبنا".
وعدّت حماس هذه الخطوة "اعتداءً جديداً على حرية العبادة، وتنذر بتصعيد حرب دينية يحاول العدو الصهيوني وقادته المتطرفون إشعالها"، داعية الفلسطينيين إلى رفض هذا القرار "الإجرامي" والتحرك لمنع سلطات الاحتلال من العبث "بمقدساتنا وشعائرنا الدينية".
وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية بـ"إدانة هذه الجريمة، واتخاذ خطوات لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد مقدساتنا والفلسطينيين".
والسبت، تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمصادرة مكبرات المساجد زاعماً أنها "مصدر إزعاج".
وتعقيباً على هذه الخطوة، قال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.
ويُعرف بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.
ومع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعياً إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.
كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهدداً بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا جرى إبرام مثل هذه الصفقة.
