وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال مدير عام الشرطة ومساعده، بقصف على جنوب قطاع غزة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن قوات الاحتلال استهدفت اللواء محمود صلاح، ومساعده اللواء حسام شهوان، عضو مجلس قيادة الشرطة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، بغارة جوية في أثناء وجودهما في مدينة خان يونس.
وأضافت أن الاغتيال حدث فيما كان "صلاح وشهوان يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً إلى ارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة".
وأردفت الوزارة أن جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في غزة من الاحتلال الإسرائيلي تأتي في إطار سعيه المستمر لنشر الفوضى وتعميق المعاناة الإنسانية في القطاع، إذ إن جهاز الشرطة في غزة يقدم خدمات إنسانية مهمة للمواطنين الذين يعانون ظروفاً قاسية منذ 15 شهراً بسبب العدوان المستمر.
من جهته، رأى مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن استهداف صلاح وشهوان في منطقة مواصي خان يونس، التي كانت تُعد آمنة، هو جزء من خطة إسرائيلية لخلق فراغ إداري وأمني في القطاع ومحاولة لزعزعة استقرار الشعب الفلسطيني. وأشار المكتب إلى أن هذه الجريمة ترفع عدد شهداء العناصر الذين يسهمون في تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً.
وحمَّل مكتب الإعلام جيشَ الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية ودول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة في غزة. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وتحقيق العدالة.
وفي وقت لاحق، ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة في منطقة مواصي خان يونس، حيث قتلت 11 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، في منطقة كانت تُعدّ "آمنة" لتقديم الخدمات الإنسانية.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ويواصل جيش الاحتلال مجازره متجاهلاً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
