وقال بايدن: "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ"، متحدثاً عن "سوء تطبيق للعدالة".
وأضاف بايدن في بيان: "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل... لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليها عديد من خصومي السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي".
وأردف بايدن: "أنا أومن بالنظام القضائي لكنني أعتقد أيضاً أن (شكلاً) فظاً من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".
وسبق للرئيس الأمريكي أن أكد مراراً أنه لن يمنح ابنه عفواً رئاسياً، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر/أيلول.
في سبتمبر/أيلول أقرّ هانتر رسمياً بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي. وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر/كانون الأول.
وأمضى هانتر بايدن جزءاً من عام 2024 في المحكمة، إذ أُدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً، وهي جناية.
