ويهدف مشروع القرار الفلسطيني، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، إلى تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل الأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها. وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنيّاً مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس الاثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت على المشروع يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلَّف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت. وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المُشين بشكل قاطع وتبني بدلاً من ذلك قراراً يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً".
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً لكنه يحمل ثقلاً سياسيّاً.
ضغط على جنوب إفريقيا
في غضون ذلك، قال موقع "والا" العبري الإخباري، إن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي في محكمة العدل الدولية.
وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم أسبابها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواصلة الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بسبب انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة، وفق المصدر ذاته.
وقال الموقع العبري في تقرير مساء الاثنين، إنه حصل على وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن تل أبيب "تريد أن يوضح أعضاء الكونغرس لجنوب إفريقيا أنه ستوجد عواقب وخيمة على مواصلة الإجراءات القضائية ضد إسرائيل". ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمِّهم، قولهم إن "إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه إسرائيل والحرب على غزة".
وفي يونيو/حزيران الماضي، جرى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي كان يحتفظ بها لمدة 30 عاماً.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدماً في محكمة العدل الدولية. وأشاروا إلى أن "إحدى الأدوات الرئيسية في هذه الحملة هي الكونغرس الأمريكي".
وأرسلت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وجميع القنصليات في الولايات المتحدة، جاء فيها وفق "والا": "نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل (...) ولتوضيح أن استمرار السياسة الحالية، المتمثلة في دعم حركة حماس وترويج التحركات المناهضة لإسرائيل في لاهاي، قد يفرض عليها ثمناً باهظاً".
وتابع "والا": "صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين أن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأمريكية مع جنوب إفريقيا".
كما صدرت تعليمات "بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الاتصال بدبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة مباشرة، وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تُغيّر سياستها".
وفي سياق متصل، قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل طلبت من أعضاء في الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى "الإبادة الجماعية". وأشار الموقع في خبر أسنده إلى مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى "تكشّف مثال جديد على كيفية محاولة إسرائيل استخدام نفوذها على الكونغرس الأمريكي".
