كشفت معطيات إسرائيلية عن ارتفاع في هجمات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية على الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، إنه أُبلغَ العام الماضي عن "ضلوع مستوطنين في 370 حادثة عنف بالضفة الغربية".
وأضافت أن 42 من هذه الهجمات استهدفت أفراداً من الشرطة والجيش الإسرائيليَّين.
وتابعت: "صُنفت 206 من هذه الحوادث كجرائم على خلفية التطرف القومي شملت الاعتداء على فلسطينيين وإلقاء حجارة وتخريب ممتلكات تابعة لهم".
ولم توضح هيئة البث الإسرائيلية طبيعة باقي هجمات المستوطنين.
وقالت: "أعربت الدوائر الأمنية عن قلقها حيال الارتفاع في مستوى العنف الذي تمارسه جهات من اليمين ضد قوات الأمن في الضفة الغربية مؤخراً".
وأضافت: "حذّرت الدوائر الأمنية، المستوى السياسي، من أن الصمت والإدانة الخجولة الصادرة عن شخصيات يمينية بارزة من شأنهما أن يؤدّيَا إلى تصعيد الأوضاع".
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية دولية، أشارت على مدى سنوات إلى صمت قوات الجيش الإسرائيلي على عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين.
وقال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي في تقرير أخير وصلت نسخة منه إلى الأناضول، إنّه وثّق 248 هجوماً نفّذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال عام 2020، تفاوتت بين "اعتداءات جسدية ورشق حجارة نحو منازل وسيارات فلسطينية واقتلاع أشجار".
وأضاف: "وقع 72 من بين الاعتداءات المذكورة بحضور جنود أو عناصر الشرطة".
وأشار "بتسيلم" إلى أن "هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، ما كان لها أن تحدث لولا الدعم التامّ من طرف الدولة".
وقال: "قوّات الأمن تدعمهم في أثناء وقوع الاعتداء، وجهاز إنفاذ القانون يدعمهم في ما بعد، إذ يمتنع عن التحقيق في معظم الاعتداءات ويتيح إفلات المعتدين من المساءلة والمحاسبة".
وأضاف: "أمّا الاعتداءات القليلة التي يُحقَّق فيها فيُغلَق معظم ملفّاتها دون أيّ إجراءات، إذ نادراً ما حدث تقديم لائحة اتّهام، وفي هذه الحالات النادرة تضمّنت اللّوائح تهماً لم تعكس الفظائع التي ارتكبها المعتدون وفُرضت عليهم بالتالي عقوبات مثيرة للسّخرية".
وحسب معطيات إسرائيلية فإن أكثر من 600 ألف مستوطن يقيمون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
في سياق آخر، من المتوقع أن تصدّق السلطات الإسرائيلية الأسبوع القادم، على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت هيئة البث الاثنين، إن هذه الوحدات سوف تُبنى في مستوطنات إسرائيلية موجودة شمالي الضفة، متوقعة صدور قرار التصديق الأسبوع القادم.
وأشارت إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أوعز إلى المجلس الأعلى والتخطيط للبناء، في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالاجتماع الأسبوع القادم.
والإدارة المدنية هي الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي بشأن هذا التوجه.
وفي حال اتُّخذ القرار، فإنه يأتي قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وفي حين أيّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاستيطان، فإن بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يعارضه.
