وذكر البنك في تقرير بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وأضاف: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، فيما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.. وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50%".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكِّل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظاميّ".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، حسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100% فيما ارتفعت في الضفة الغربية من 12% إلى 28%".
وحذر البنك من ازدياد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، وإما لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
