وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال ملتقى شبابي في ولاية أرضروم (شرق)، إن المشكلة بين الصومال وإثيوبيا كانت مستمرة منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن إثيوبيا والصومال لم تتمكنا من حل هذه المشكلة رغم وساطة العديد من الدول في السنوات السابقة، وأن تركيا أجرت مباحثات مع الجانبين بحكم علاقاتها الوثيقة معهما.
وأشار الرئيس التركي إلى الاجتماع الذي عقده في العاصمة التركية أنقرة، مساء الأربعاء الماضي، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتابع أن الجانبين وقّعا على الاتفاق في ختام الاجتماع، الذي استمر 7 ساعات، ليجري إعلانه للعالم خلال مؤتمر صحفي، وأردف: "بهذه الطريقة، أعلنا لإفريقيا وللعالم بأسره مستقبلاً جميلاً".
وقال: "قلت لهما إنني سأزور إثيوبيا والصومال في أول شهرين من العام المقبل بمشيئة الله، وإننا سنعلن هذه الخطوة التي اتخذناها للعالم كله".
وختم أردوغان كلمته قائلاً: "العالم كله شاركنا مشاعر الفخر بهذه الخطوة التي اتخذناها والنتيجة التي حققناها. عندما تتحلون بالصدق، والنية الصادقة، فإن كل شيء يتحقق".
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس أردوغان الأربعاء رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعاً جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبنَّاء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بعزم في أجواء التعاون تماشياً مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معاً "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج في ما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكّن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشياً مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرّر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر".
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح أديس أبابا الإذن باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثّر في أي حزب أو دولة".
