وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن بري حدّد موعد الجلسة في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار الجهود الرامية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدّد بري تاريخ 9 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.
ويأتي التأكيد على انعقاد الجلسة في موعدها وسط أصوات كانت تدعو إلى تأجيلها في حال عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح معين.
"دون إملاءات خارجية"
وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى توافق لبناني لإنهاء الفراغ الرئاسي في البلاد "ودون إملاءات خارجية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، وفق بيان للخارجية المصرية، وتناول الاتصال الهاتفي "التطورات التي يشهدها لبنان، وملف الاستحقاق الرئاسي على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد".
وشدد الوزير عبد العاطي على "ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية (إرادة) وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ومن دون إملاءات خارجية".
وأكد "أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، منوها بأن مصر ستواصل تقديم أشكال الدعم كافة للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها".
آمال منعقدة
ويأتي الإعلان عن موعد انتخاب رئيس للبنان، بعد عدوان إسرائيلي أسفر عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و664 جريحاً، و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي.
وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ دستوري متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
فبعد انتهاء ولاية عون وجراء خلافات بين القوى السياسية، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد عبر 13 جلسة دعا إليها على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
وطوال الأيام الماضية، ازدادت وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محلياً ودولياً في محاولة لدفع عجلة التوافق بين الأطراف كافة حول مرشح بعينه.
أسماء مطروحة
ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ورئيس تيار المردة حليف "حزب الله" النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.
وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب منها: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
لكن لا يزال الغموض متواصلاً حتى الساعة بشأن ما إذا كان قد حصل توافق معين على شخصية ما من تلك الشخصيات.
ومع ذلك تظل الجلسة المقبلة للبرلمان فرصة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في ظل تعهد "حزب الله" بالمساهمة في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها "انتخاب رئيس للجمهورية".
والنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائباً) وهو الرقم المطلوب نفسه للفوز من دورة التصويت الأولى، بينما يُكتفى بالأغلبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائباً من 128).
وبحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
