والاثنين، هاجم ماكرون، خلال اجتماع سنوي بقصر الإليزيه مع سفراء بلاده بالخارج، الجزائر على خلفية توقيفها الكاتب الفرنسي-جزائري بوعلام صنصال بمطار العاصمة قادماً من فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الحكومة الجزائرية "علمت، باستغراب كبير، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر"، وأضافت أن هذه التصريحات "تسيء، أولاً و قبل كل شيء، إلى مَن اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المرتجلة والمستخفة".
وتابعت الوزارة: "ولا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها، لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن داخلي جزائري، واعتبرت أن "ما يقدمه الرئيس الفرنسي، زوراً وبهتاناً، كقضية تتعلق بحرية التعبير، ليس كذلك وفق قانون دولة ذات سيادة ومستقلة (الجزائر)". وأردفت: "بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الترابية للبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائري".
وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتبر المجلس الشعبي الوطني تصريحات ماكرون "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد و"مساساً بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية"، وأضاف في بيان، أن هذه التصريحات تمثل "محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية"
"قضية غير مشرفة"
كان ماكرون، قال في تصريحاته المثيرة للجدل، إن "الجزائر التي نحبها كثيراً ونشترك معها في الكثير من الأبناء والكثير من التاريخ، تورطت في قضية غير مشرفة، ومنعت رجلاً مريضاً بمرض خطير من العلاج"، وتابع: "نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه ندعو حكومته إلى إطلاق سراح بوعلام صنصال" الذي شغل سابقاً منصب مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأُنهيت مهامه عام 2002.
وخلال لقائه مع مسؤولين محليين قبل أسبوعين، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بـ"إرسال لص مجهول الهوية والأب (يقصد صنصال)، ليصرح بأن جزءاً من أراضي الجزائر كانت في السابق تابعة لدولة أخرى".
مزاعم صنصال
وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزيونية فرنسية، كرر صنصال مزاعم مفادها أن "أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب".
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووجهت إليه تهماً بموجب المادة 87 من قانون العقوبات، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية.
ووجهت إلى صنصال، الذي نقل من سجن القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة الجزائر إلى قسم المحبوسين بمستشفى مصطفى باشا الحكومي، تهم "المساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية"، وفق فريق الدفاع عنه.
ولا تكاد تنتهي أزمة في العلاقات بين الجزائر وباريس حتى تندلع أخرى لأسباب في مقدمتها ملف تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربية لمدة 132 سنة بين عامي 1830 و1962.
