ووصل لازاريني إلى جنيف لحضور اجتماع مع المانحين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة بها الشهر الماضي في ما وصفه بأنه واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ الوكالة.
وقال المفوض العام للصحفيين إنه لفت "انتباه الدول الأعضاء إلى أن الوقت ينفد. يتعين علينا وقف أو منع تنفيذ هذا القانون (الذي يحظر عمل الأونروا)"، مضيفاً أنه لا يوجد بديل لخدمات الوكالة في غزة سوى السماح لإسرائيل بتوليها.
بدورها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية "الأونروا"، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد أبو هولي، في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، التي تستمر يومين في جنيف، بمشاركة 30 دولة مانحة، وفق بيان من مكتبه، ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة "إجراءات لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها".
وحث أبو هولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "إلزام سلطات الاحتلال تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها احترام حصانة منشآتها وتأمين الحماية لموظفيها".
وشدد على أن "استشهاد 243 موظفاً من الأونروا بنيران الاحتلال الإسرائيلي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدة". كما دعا المجتمع الدولي إلى مساءلة سلطات الاحتلال بشأن جرائمها بحق موظفي الوكالة ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على ذلك.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة إلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وبشكل نهائي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة تضييقاً إسرائيلياً في محاولة لتفكيكها في إطار تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وتزعم تل أبيب أن موظفين في الأونروا ساهموا بهجوم حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقاً عدم صحته.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصراً على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام "أونروا".
وحذر مسؤولون أمميون وعرب من تداعيات قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا التي تعاظم اعتماد الفلسطينيين عليها منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم أمريكي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
