وطالب المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، في بيان أصدره اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية 107 لوعد بلفور، بريطانيا بالاعتذار بشأن هذا "الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعويض الشعب الفلسطيني".
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تمرّ ذكرى وعد بلفور الذي صدر عام 1917، ومنحت بريطانيا بموجبه الحركةَ الصهيونية أرضَ فلسطين لإقامة "وطن قومي لليهود".
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه: "إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها".
وتابع: "بعض الدول الكبرى التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت لا يزال حتى يومنا هذا يقدم الدعم للاحتلال في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري". وأكد "حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية".
وحمّل المجلس "بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية"، مطالباً إياها بـ"الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة، وتعويضه".
والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا لها، والجهة التي تضع سياساتها.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
