وأضاف الشرع في مقابلة أجرتها قناة "العربية" السعودية معه، إن الإدارة الجديدة ستدير البلاد بـ"عقلية الدولة"، وإن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
وأوضح أن الإدارة الحالية تتفاوض مع PKK/YPG الإرهابي لحل الأزمة في شمال شرق سوريا، وضمها لاحقاً إلى القوات المسلحة الحكومية.
وشدد الشرع على أن الأكراد جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، وأنه لا تقسيم للأراضي السورية.
وبشأن ما يصفها البعض بتعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، أرجع الشرع، هذا الوضع إلى أن المرحلة تحتاج انسجاماً بين السلطة الجديدة.
واعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية"، وقال إن "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد".
ولفت الشرع إلى أن سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، ومؤتمر الحوار الوطني المرتقب، سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً.
ورجّح أن "سوريا تحتاج إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية"، وقال إن إعداد دستور جديد قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات ربما يتطلب نحو 4 سنوات.
وأشار إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.
وبوتيرة يومية، يتوافد على دمشق مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع مسؤولي الإدارة الجديدة، وعلى رأسهم الشرع، لاستكشاف المرحلة الجديدة في سوريا وبناء علاقات مع القيادة الحالية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
