وأوضح في تقرير أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الموجة الحالية من الهجوم الإسرائيلي بلغت نحو 8.5 مليار دولار". وأضاف أن هذا الرقم "يشمل أضراراً مادية بـ3.4 مليار دولار، وخسائر اقتصادية بـ5.1 مليار دولار".
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد قدَّر البنك الدولي أن العدوان الإسرائيلي على البلاد أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.6%، في وقت كان لبنان يعاني انكماشاً اقتصادياً منذ خمس سنوات يتجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي.
وغطى البنك الدولي، في التقرير، الخسائر الاقتصادية التي تعرّض لها لبنان جراء الموجة الحالية من العدوان الإسرائيلي حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قطاعات التجارة والصحة والإسكان والسياحة، وحتى 27 سبتمبر/أيلول الماضي، في قطاعات الزراعة والبيئة والتعليم.
وأشار التقرير إلى أن 166 ألف شخص تقريباً فقدوا وظائفهم في لبنان، ما يعد انخفاضاً في المداخيل بنحو 168 مليون دولار.
أما في قطاع الإسكان الذي وصفه التقرير بـ"الأكثر تضرراً"، فقد تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية في لبنان جزئياً أو كلياً، بإجمالي خسائر في القطاع بلغت 3.2 مليار دولار.
وبلغت الخسائر في قطاع التجارة جراء الحرب الإسرائيلية نحو ملياري دولار، مدفوعةً جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، وفق التقرير.
وعلى مستوى الزراعة، تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير محاصيل ونفوق ماشية وتشريد مزارعين، بإجمالي خسائر في القطاع بلغ 1.2 مليار دولار، حسب ما ذكره البنك الدولي.
كما تناول التقرير أثر الحرب الإسرائيلية في الشعب اللبناني، مشيراً إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و365 قتيلاً و14 ألفاً و344 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت غداة شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسَّع الاحتلال نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان عبر غارات جوية، كما بدأ غزواً برياً في جنوبه.
