ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية خلال فتواها بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وشملت فتوى "العدل الدولية" الصادرة في يوليو/تموز الماضي، سحب إسرائيل جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية.
كما تضمنت الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي جرى الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
وطالبت المحكمة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: "إن مشروع القرار يعكس فتوى محكمة العدل الدولية، الذي صدر في يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكداً ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.
وأوضح منصور أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية، مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات إسرائيل وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفقاً للقانون الدولي.
وبين أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.
وتابع: "اليوم يجب أن يرفض العالم المعايير المزدوجة، وأن يقف على الجانب الصحيح من التاريخ مع القانون الدولي والحرية والسلام، فالبديل ما يشاهده العالم أجمع على شاشات التلفاز من جرائم وحرب إبادة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".
ويأتي انعقاد الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة، للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
