وأضافت القناة 14 العبرية أن السلطات الإسرائيلية أعلنت بقيادة سموتريتش، ضم ومصادرة 24 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في الضفة الغربية أراضي دولة، في خطوة توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.
وأكدت القناة أن "هذا القرار يشمل ما يقارب نصف الأراضي التي أُعلن عنها أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، إذ لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي".
وحتى الساعة 21:00 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي عن الحكومة الإسرائيلية، أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص ذلك.
وأشارت القناة الخاصة إلى أن "مستوطنة معاليه أدوميم (شرقي القدس)، سيجري توسيعها بنحو 2600 دونم نحو الجنوب، لخلق تواصل استيطاني مع مستوطنة كيدار".
وحسب القناة، سيجري توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا، جنوبي الضفة، ويفيت في غور الأردن (شرق).
ونقلت عن سموتريتش، قوله إن القرار "إنجاز تاريخي يسهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية".
ووفقاً للقانون الدولي تعتبر المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيجري حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 805 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
