أُعلنت الثلاثاء استقالة رئيس مجلس إدارة مجموعة NSO الإسرائيلية، المطورة لبرنامج التجسس بيغاسوس، في خطوة نفت الشركة أن تكون مرتبطة بالجدل المثار حولها وحول برنامجها.
وأكدت الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية استقالة آشر ليفي من منصبه الذي تسلمه في العام 2020.
كانت NSO الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو وكشف أنّ برنامج بيغاسوس سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ويمكن للبرنامج بمجرد تحميله على هاتف جوال اختراق الهواتف الخلوية والاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
الأسبوع الماضي، تعهّد وزير العدل الإسرائيلي بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج بيغاسوس على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.
وقال ليفي في بيان لشركته ومقرها في تل أبيب: "لا صلة بين الاستقالة من منصبي والمنشورات الأخيرة المرتبطة بـإن إس أو، بعكس ما روّج له إعلامياً مؤخراً".
وأشار إلى أن "أي محاولات آنية لإظهار أن الاستقالة مردها لأي منشور متعلق بإن إس أو خاطئة تماماً".
وأضاف، "بعد تغيير ملكية الشركة العام الماضي، بقيتُ في المنصب حتى تعيين بديل".
في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أدرجت الولايات المتحدة NSO في قائمة الشركات التي تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
لكن الشركة تزعم أن برنامجها يساعد في مكافحة الجريمة، رغم أن المحققين وجدوه على هواتف صحافيين ومعارضين.
وفي الشهر ذاته، أعلن تنحي الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية إسحق بينبيستي من منصبه.
لاحقاً، أعلن مسؤول فلسطيني "اختراق الهواتف الذكية التابعة لثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الفلسطينية".
وأعلنت مجموعات حقوقية أيضاً أن "السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين يعملون في منظمات غير حكومية فلسطينية"، صنفتها السلطات الإسرائيلية على أنها إرهابية مؤخراً.
