قال مجلس السيادة الحاكم في السودان، الأحد، إن مسؤولين سودانيين سيبحثون مع مسؤولين أمريكيين استبعاد بلدهم من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، خلال زيارة إلى دولة الإمارات هذا الأسبوع.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ضمن الوفد الذي توجه، الأحد، إلى أبو ظبي حيث يلتقي أولاً مسؤولين إماراتيين لبحث قضايا إقليمية.
وسيلتقي عبد الباري بعد ذلك مسؤولين أمريكيين يزورون الإمارات، لبحث استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وشطب الديون الأمريكية على السودان.
جاءت تلك الأنباء بعدما كشفه موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأمريكي نقلاً عن مصادر سودانية، أن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعاً حاسماً في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.
ونقل موقع "واللا" الاسرائيلي ، الأحد، عن مسؤولين سودانيين (لم يسمهم) قولهم: إن "اللقاء المذكور سيبحث إمكانية انضمام الخرطوم لعملية التطبيع مع إسرائيل".
وأضافت المصادر: أنه "في حال قبلت الولايات المتحدة طلبات السودان بمساعدته بمليارات الدولارات، فإنه قد يصدر، خلال أيام، بياناً بشأن إقامة العلاقات مع إسرائيل، ومن المرجح أن تقبل واشنطن بذلك".
وتابعت: أن "الخرطوم ستطالب واشنطن بمساعدات اقتصادية مقابل التطبيع مع إسرائيل، بينها منحة فورية بأكثر من 3 مليارات دولار كمساعدة إنسانية بعد الأزمة التي أحدثتها الفيضانات الأخيرة في السودان".
وأردفت أن الحكومة السودانية تريد استمرار المساعدة الاقتصادية الأمريكية للخرطوم لثلاث سنوات مقبلة.
كما تطالب الخرطوم الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن "راعية للإرهاب"، والمدرج عليها منذ 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في واشنطن، الثلاثاء، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، متجاهلتين غضباً شعبياً عربياً واسعاً واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع رئيس قسم الخليج وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ميغيل كوريا، وهو أحد مهندسي اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، بحسب الموقع.
في حين سيمثل الإمارات مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، وسيمثل السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة وزير العدل ناصر الدين عبد الباري.
وتواجه السلطات السودانية ضغوطاً لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ الإطاحة بالبشير. ووصل معدل التضخم إلى نحو 170 في المئة الشهر الماضي، وتراجعت قيمة الجنيه السوداني وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الاقتصادية.
ووفقاً لمصادر سودانية، يدعم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أنه سيساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها.
وكان البرهان اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط الماضي في أوغندا، وهو اجتماع أدانه المحتجون السودانيون.
وبعد الاجتماع شكك البرهان في أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين على الرغم من أن الطائرات الإسرائيلية بدأت سريعاً التحليق في أجواء السودان.
إلا أن البرهان لا يمثل سوى المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، حيث إن ممثلي المكون المدني في الحكومة، خاصة رئيسها عبد الله حمدوك، يعارضون التطبيع مع تل أبيب، خوفاً من الاحتجاجات الداخلية.
وكانت الحكومة السودانية قالت في بيان، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم، أواخر أغسطس/آب الماضي: إن"المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال، وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولاً لقيام انتخابات حرة".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضاً بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".
وفي أغسطس/آب الماضي، أثارت تصريحات للمتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي، حول تطبيع الخرطوم مع إسرائيل، الرأي العام السوداني، وقال فيها: إن "السودان سيكون من أهم الأقطار التي ستطبع معها إسرائيل"
ولم ينفِ بدوي حينها وجود محادثات بين الخرطوم وتل أبيب، وطالب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمصارحة الشعب السوداني حول علاقة بلاده بإسرائيل.
ويطالب الفلسطينيون بقية العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، في حال انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المبادرة القائمة منذ 2002، حيث تنتقد مبدأ الأرض مقابل السلام، وتُصر على السلام مقابل السلام.
