واستضافت الرياض في وقت سابق الأحد، اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، و"ناقش مستجدات الأوضاع بسوريا وسبل دعم الشعب السوري".
وشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربي 11 دولة، هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأردن وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، وفق بيان للخارجية السعودية.
كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وعقب اجتماع لجنة الاتصال العربي، عُقد اجتماع آخر دولي بحضور وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
دعم متواصل
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، "جرى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته على إعادة بناء سوريا دولة عربية موحَّدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".
كما بحث المجتمعون "دعمهم لعملية انتقالية سياسية تحفظ حقوق جميع السوريين بمشاركة مختلف مكونات الشعب"، واستعرضوا "سبل العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين".
وأكّدوا "وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته"، وأعربوا عن "قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
رفع العقوبات
ونقل البيان عن بن فرحان قوله إن "الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها"، إذ طالب بن فرحان "الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي كافة، لبناء الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين" إلى بلادهم.
وأكد الوزير السعودي أن "استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار".
ووفق البيان ذاته، أشاد وزير الخارجية السعودي بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها مكافحة الإرهاب، وإعلانها بدء عملية سياسية تضمّ مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وأن لا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، تشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
