وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاماً بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها". وأدينوا جميعاً بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وفي 23 أبريل/نيسان 2023، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ووجّه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، لاحقاً في مايو/أيار 2023، التهمة إلى النائب الأردني بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية المحتلة.
والعدوان (36 عاماً) الذي كان أحد أصغر النواب سناً، محام وعضو سابق في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
