وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إن "القليل الذي جرى نشره حتى الآن عن القضايا الثلاث، التي تورط فيها مكتب نتنياهو، يثير الشكوك في أن الجرائم المرتكبة هي من النوع الذي قد يضاهي جرائم المافيا".
وأضافت: "ما كان وراءها لم يكن جوعاً للمال، بل للسلطة، وللوهلة الأولى تُظهر هذه القضايا بوضوح محاولة لاستخدام معلومات حساسة لصياغة رواية من شأنها أن تخدم رئيس الوزراء".
وتابعت الصحيفة: "لا ينبغي النظر إلى هذه القضايا على أنها غير مرتبطة ببعضها بعضاً، فتشترك القضايا الثلاث في هدف مشترك، وهو محو مسؤولية نتنياهو عن مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من كتب التاريخ وتزويده بالمواد التي يمكنه استخدامها لإلقاء اللوم حصرياً على الجيش، فضلاً عن السيطرة على آراء الجمهور وقمع الاحتجاجات ضده".
وأشارت إلى أن "القضية الأولى تتعلق بشكوك في أن مكتب نتنياهو حاول تغيير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الأمني التي جرت في أثناء الحرب، وكذلك نصوص المحادثات"، وشددت أن "تغيير المحاضر، يعني فعلياً تغيير الأدلة بطريقة من شأنها أن تفيده في أي لجنة تحقيق حكومية تسعى إلى تحديد دوره في الكارثة، بالإضافة إلى أن تغيير المحاضر يساعده في إعادة كتابة التاريخ".
وفي إشارة إلى التحقيق الثاني، قالت "هآرتس": "من أجل تغيير المحاضر، من الضروري الوصول إليها، ومحاولة الحصول على هذه المحاضر ورطت مكتب رئيس الوزراء في تحقيق آخر، فمن أجل تأمين الوصول إلى محاضر الأيام الأولى للحرب، يشتبه في أن موظفي مكتبه ابتزوا ضابطاً كبيراً في الأمانة العسكرية كان يعمل مع مكتب رئيس الوزراء حتى وقت قريب".
أما التحقيق الثالث، فينبع من الشكوك في أن أفراداً من الجيش استخرجوا معلومات حساسة من أنظمة الكومبيوتر التابعة للجيش في انتهاك للقانون وأعطوها لإيلي فيلدشتاين، الذي عمل متحدثاً باسم مكتب رئيس الوزراء، حسب المصدر نفسه.
رفض نتنياهو
بدوره، رفض نتنياهو الاتهامات وزعم أن هناك محاولة للانقلاب عليه، وقالت "هآرتس": "إن رد نتنياهو لا يزيد إلا من تعزيز الانطباع بأن مكتبه منخرط في سلوك مافيا، فقد قال الأحد من دون أي أثر للخجل: هذه حملة شعواء منظمة تهدف إلى تقويض قيادة البلاد".
وأضافت الصحيفة: "يجب متابعة التحقيقات الثلاثة للكشف عن الحقيقة. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نستسلم للوهم بأن هذا سيكون كافياً لهزيمة الدولة العميقة المؤيدة لنتنياهو، التي تعمل بلا كلل لإلقاء اللوم على الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
واختتمت "هآرتس" بالقول: "كل هذا يجري حتى يتمكن الرجل الذي قاد إسرائيل لسنوات إلى كارثة 7 أكتوبر -رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- من التهرب من أحكام نظام العدالة الجنائية والجمهور والتاريخ".
ويواجه مكتب نتنياهو حالياً عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومساء الجمعة، كشفت القناة (12) الإسرائيلية عن التحقيق في شبهات بابتزاز مسؤولين بمكتب نتنياهو لضابط في الجيش باستخدام "فيديو حساس" له، وحاولوا من خلاله الوصول إلى سجلات بشأن صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتغييرها.
وأضافت القناة في تقرير: "يمكن القول إن مجلس الأمن القومي (تابع لمكتب نتنياهو) تلقى تحذيراً عشية الهجوم المفاجئ بشأن نشاط غير عادي لحماس"، وقالت إن اللواء آفي غيل، الذي كان بمنصب السكرتير العسكري لنتنياهو (يوليو/تموز 2021- مايو/أيار 2024)، أبلغ بذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحذر من "التلاعب بالبروتوكولات".
وخلصت القناة إلى أنه يمكن القول إن "الأمور التي حدثت في مكتب رئيس الوزراء ويجري التحقيق فيها تمس جوهر القضايا التي يجب أن تكون في مركز اهتمام لجنة التحقيق الرسمية (لم تُشكل بعد) سواء فيما يتعلق بالساعات والأيام التي تسبق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أثناء الحرب".
ومساء الثلاثاء، كشفت وسائل إعلام عبرية عن التحقيق في قضية أمنية جديدة تتعلق بأحداث منذ بداية الحرب يشتبه خلالها في تزوير بروتوكولات في مكتب نتنياهو. وفي إطار التحقيق، اعتقل الشاباك 5 أشخاص، من بينهم فيلدشتاين ومسؤولان آخران بمكتب نتنياهو ومسؤولان في المؤسسة الأمنية، من بينهم ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
