ونقلت القناة 13 العبرية عن مصادر أن "تل أبيب انتهت من إعداد قائمة بالأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".
وقالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل تتمسك بشرط إبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، وليس إلى الضفة الغربية، لتجنب صور احتفالات التحرير وتقليل احتمال عودتهم إلى مقاومة الاحتلال.
وللمرة الأولى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقدم في المفاوضات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأصدرت لجنة "إدارة ملف الأسرى والمفقودين" في مكتب نتنياهو بياناً قالت فيه إن ظروف إبرام صفقة تبادل أسرى تحسنت بعد الجهود المبذولة، وإنه جرى إبلاغ العائلات بذلك.
وأضاف البيان أن "إسرائيل تطالب بإطلاق أكبر عدد من الأسرى الأحياء خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما ترفض حماس هذا الشرط". وأكد أن "الأولوية العليا لإسرائيل هي ضمان عودة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء".
والاثنين، ادعت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن إسرائيل تريد التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، في وقت تواصل فيه ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شهراً.
كما ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في اليوم نفسه، حدوث "تقدم غير مسبوق" وأن الأسبوع الجاري "سيكون حاسماً" في المفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الإبادة بغزة.