وأكدت حركة حماس، في بيان أن "العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإرهابي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة محافظات الشمال (..) هي محاولة عمليَّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون، وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة".
وشددت على أن "استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في حملة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاتها في الضفة المحتلة عبر هذه العملية الإجرامية، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية كافة واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير، واستنادها إلى دعم سياسيّ وعسكريّ مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية".
وأكدت الحركة أن "الحملة العسكرية الإجرامية الحالية، ستنكسر حتماً أمام صمود وثبات أهلنا المرابطين في مدن وبلدات ومخيمات الضفة، وعزيمة شبابنا ومقاومينا البواسل"، مشيدة بـ"عمليات التصدي البطولي من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، في مخيمات الفارعة ونور شمس وجنين، لقوات الاحتلال الإرهابي على تخومها".
ووجهت الحركة نداء "إلى جماهير شعبنا، ومقاومينا الأبطال، وشبابنا الثائر في مناطق الضفة المحتلة من شمالها إلى جنوبها، للنفير العام، وتصعيد أشكال المقاومة كافة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة".
بدورها، قالت حركة فتح، في بيان، إن "العدوان المتواصل على شعبنا في جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لن يحقق مآربها في تهجير شعبنا أو اقتلاعه من أرضه"، مشيرة إلى أن "ممارسات جيش الاحتلال الفاشية، المتمثلة في استهداف المدنيين، ومحاصرة المستشفيات، والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفية تدلل على النزعة الإجرامية لمنظومة الاحتلال الاستعمارية وحكومتها الفاشية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إلزام منظومة الاحتلال وقف حرب الإبادة على شعبنا، والانصياع للقانون الدولي، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
ومن جانبها أيضاً، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن العدوان على الضفة "تصعيد خطير"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لـ"لجم حكومة بنيامين نتنياهو".
كما أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إلى جهات الاختصاص كافة بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة، وأجرت الحكومة عبر وزارتَي الصحة والخارجية اتصالاتها مع المجتمع الدولي، من أجل الضغط لتوفير الحماية للفلسطينيين.
وأوعزت وزارة الخارجية إلى جميع سفراء دولة فلسطين وسفاراتها وبعثاتها بسرعة التحرك "لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير، والتدخل الفوري والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها المستمر في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية".
أما دوليّاً، فقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إدانتها العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، مشددة على أنها "تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع".
ودعت المفوضية إسرائيل "لوقف هجمات قواتها وعنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين بالضفة المحتلة".
وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002".
وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 663 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
