وقال البيان "نعتبر التأكيد على مكانة تركيا كدولة مرشحة ودورها الرئيسي في نتائج التقرير، نهجاً صحيحاً وواقعياً"، وأردف: "نرحب على وجه الخصوص باستئناف اجتماعات الحوار الاقتصادي رفيعة المستوى، وعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا".
وتابع، أنه من المهم الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته تركيا في سياسات الاقتصاد الكلي والاستجابة للخطوات الإيجابية المتخذة في حل المشكلات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتحاد الجمركي.
وأكد البيان أن الاعتراف بأهمية جهود تركيا المبذولة لتخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط والمبادرات في سياق الحرب الروسية-الأوكرانية يعد "نهجاً صادقاً".
في المقابل رفض البيان، تقييمات الاتحاد الأوروبي للديناميكيات السياسية الداخلية لتركيا، معتبراً أن تلك الآراء "كتبت من منظور أحادي الجانب وبعيداً عن الموضوعية".
ولفتت الخارجية التركية، إلى أن نتائج المجلس "تكرر وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة وغير الواقعية لليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص حول الجزيرة"، متجاهلاً المخاوف المشروعة والسياسات المحقة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.
وأشارت إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بدور المتحدث الرسمي باسم الإدارة الرومية في جنوب قبرص، وتجاهله الحقوق الأصيلة للشعب القبرصي-التركي أكبر عقبة أمام التوصل إلى حل في الجزيرة.
وأكد البيان، أن عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا، ويتعين على الاتحاد أن يطرح رؤية جديدة من شأنها أن تعزز منظور عضوية أنقرة.
وختم البيان بأن "اجتماعات الحوار رفيعة المستوى في مجالات السياسة والطاقة والنقل، وكذلك انعقاد مجلس الشراكة في عام 2025، ستزيد من حوارنا وتعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية التي ركزت عليها نتائج المجلس".
