أدانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الثلاثاء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت المنظّمة إن الحصار على غزة، هو "جزء من جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".
وفي تقرير بمناسبة مرور 15 عاما على تشديد الحصار، أضافت المنظم الدولية: "يحرم الإغلاق المفروض على غزة أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، سواء بالسفر لأغراض التجارة الخارجية أو الدراسة أو العلاج أو لغيرها من الفرص".
وأوضحت أن حالة الإغلاق "دمّرت الاقتصاد بغزة وساهمت في تشتيت الشعب".
واستكملت المنظمة: "بسبب سياسات الإغلاق، فقد الكثير من الفلسطينيين فرصاً مهمة للتقدم، غير متوفرة بغزة".
وذكرت أن إسرائيل، تمنع منذ 2007، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، كما تمنع السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة.
وحسب المنظّمة، فإن عدد الأشخاص الذين كانوا يغادرون قطاع غزة عبر معبر "إيرز"، بشكل يومي بلغ في عام 2000، نحو 26 ألف شخص، لينخفض في الفترة الواقعة بين 2015-2019 إلى نحو 370 فلسطينياً، بسبب الإغلاق.
واتهمت المنظمّة إسرائيل بـ"وضع سياسة فصل رسمية بين غزة والضفة الغربية، رغم حالة الإجماع الدولية على أن هذين الجزأين من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان وحدة إقليمية واحدة".
وطالبت إسرائيل بإنهاء حالة الإغلاق و"السماح للمواطنين بحرية التنقل من وإلى القطاع، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية".
وحمّلت المنظّمة إسرائيل "المسؤولية عن رعاية السكان بغزة وتزويد السكان بالحقوق والحماية، وفق القانون الدولي الإنساني، بصفتها سلطة احتلال تتمتع بسيطرة كبيرة على جوانب الحياة بغزة".
وأضافت: "إسرائيل مُلزمة باحترام الحقوق الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الخارج".
ودعت إسرائيل إلى التخلّي عن "النهج الذي يمنع التنقل إلا في ظروف إنسانية فردية استثنائية تحددها هي، لصالح نهج يسمح بحرية التنقل إلا في ظروف أمنية فردية استثنائية".
بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان أصدره الناطق باسمها، حازم قاسم، بتقرير المنظمة الدولية.
ودعا قاسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة".
في سياق آخر، قال مركز حقوقي فلسطيني الثلاثاء إن إسرائيل قتلت في قطاع غزة، على مدار 15 عاماً ماضياً، نحو 5418 فلسطينياً.
جاء ذلك في "ورقة حقائق"، نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، بعنوان "غزة مكان غير صالح للحياة".
ويأتي إصدار الورقة، بمناسبة مرور 15 عاماً على الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل على غزة، في 14 يونيو/حزيران عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع.
وأضاف المركز: "من بين القتلى 23% من الأطفال، و9 % من السيدات، فضلاً عن إصابة آلاف المدنيين بجراح مختلفة".
وأوضح المركز أن إسرائيل دمّرت خلال الأعوام الـ15 الماضية، نحو 3118 منشأة تجارية و557 مصنعاً و2237 مركبة فضلاً عن تدمير 12 ألف و631 وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر من 41 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
وذكر أن إسرائيل حوّلت "معابر غزة لمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين، حيث اعتقلت 204 فلسطينيين أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون (إيرز)".
وبيّن المركز أن السلطات الإسرائيلية وضعت قيوداً على المرضى للحصول على تصريح للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، إذ رفضت نحو 30% من الطلبات المقدمّة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على حركة المرضى تسببت بوفاة 72 فلسطينياً، من بينهم 10 أطفال و25 سيدة.
وطالب المركز "المجتمع الدولي بالكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الحصار المفروض على القطاع".
كما دعا المجتمع الدولي إلى "محاسبة وملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين"، معتبراً هذا الأمر وسيلة تحدّ من الانتهاكات وتحمي السكان المدنيين".
وعام 2007 شددت إسرائيل حصارها المفروض على قطاع غزة، ما تسبب بتردي الأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني مواطن، ووصلت نسبة البطالة إلى 50%، والفقر إلى 50%، حسب إحصائيات رسمية وحقوقية.
