أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الجمعة، قيام عناصر مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية (موالية للانقلابي خليفة حفتر)، ومرتزقة أجانب، بإطلاق النار والذخيرة الحية وقذائف "آر بي جي"، في ميناء راس لانوف (شرق)، وترهيب سفينة أجنبية.
وجددت المؤسسة، في بيان، الدعوة لإنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية "فوراً" واستبدال حرسها "الفاشل".
وأضافت أن وجود القوات بما في ذلك المرتزقة الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، "تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها النفطية في كافة أرجاء ليبيا".
وأوضحت أنه "كان من المقرر أن تدخل سفينة محمد باي المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من ميناء راس لانوف في تمام الساعة 11:00 (9.00 تغ) من صباح الجمعة لتحميل الخردة".
واستدركت المؤسسة "إلا أن مجموعة من المسلحين التابعين لحرس المنشآت النفطية، بينهم مرتزقة أجانب، أجبروا السفينة على دخول الميناء عند الساعة 14:00 (12.00 تغ)".
وأشارت إلى أن "حرس المنشآت قاموا بترهيب طاقم السفينة من خلال إطلاق عيارات باستعمال الذخيرة الحية وقذائف الآر بي جي في منطقة توجد فيها مخازن من المواد الخطيرة وسريعة الاشتعال"، دون أن توضح سبب تصرفهم.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: "هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة إخفاقات ما يسمى بحرس المنشآت النفطية، لقد أظهروا مرة أخرى افتقارهم المطلق للمهنية، وتجاهلهم لسيادة القانون".
وأضاف صنع الله، وفق البيان: أنه "لحسن الحظ لم تقع إصابات، ولكن هذا النوع من السلوك غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية".
ودعا "جميع الأطراف والمجتمع الدولي لدعم إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية على الفور، واستبدال جهاز حرس المنشآت النفطية الفاشل، ويجب أن تنسحب جميع المجموعات العسكرية، وخاصة المرتزقة الأجانب، من هذه المنشآت على الفور".
وفي 12 أغسطس/آب الماضي، قالت المؤسسة في بيان إن إجمالي خسائر إغلاق المواني والحقول النفطية بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام من الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر، التي أعلنت مؤخراً فتح المنشآت.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والمواني 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حالياً.
