نشرت صحيفة التلغراف تقريراً، عرضت فيه معاناة العديد من النساء الهنديات اللاتي اضطر أغلبهن للتضحية بالإنجاب للاستمرار في وظائفهن.
ويشير التقرير إلى أن حوالي 101 امرأة تعرضن خلال شهر أغسطس/آب الماضي إلى عملية تعقيم سريعة، استمرت مجرد ثماني ساعات، في معسكر بولاية تشاتيسجاره الواقعة وسط البلاد، في مشهد أعاد إلى الأذهان التاريخ المظلم للهند الذي حاولت خلاله السيطرة والتحكم في سكانها.
وتعتبر عمليات تعقيم النساء، أمراً قانونياً في الهند، وفق ما أشارت إليه الصحيفة، حيث أجريت عام 2013 قرابة 4 ملايين عملية.
وتدفع في ذلك حوافز مالية جيدة للأطباء الذين يجرون هذه العمليات، لذلك فإن أغلبهم يتجاهل قواعد السلامة للعمليات الجراحية لتسجيل أكبر عدد ممكن من العمليات يتحصلون بموجبه على مبلغ جيد من المال، معرضين في الوقت ذاته صحة الكثير من النساء للخطر.
ووفق القانون الهندي، فإنه يمكن للطبيب إجراء 35 عملية تعقيم يومياً، ويحاسب في المقابل أي طبيب يتجاوز العدد المسموح به في القانون.
وفي آخر إحصائيات رسمية، فقد أقيم خلال السنة الحالية أكثر من 30 “معسكراً للتعقيم” نفذ فيها نحو 821 عملية. وفي هذا السياق قال الدكتور بونام سينغ سيسوديا إنه “تجرى هذه العمليات تحت تأثير التخدير الموضعي“.
وبسبب تجاهل إجراءات السلامة في هذه المعسكرات، توفيت عام 2014 نحو 13 امرأة على الأقل خلال خضوعها لعملية التعقيم في المعسكر الصحي بتشهاتيسجاره، فيما أجريت 83 عملية استئصال لأنبوب فالوب خلال ست ساعات فقط.
وكشفت التلغراف أنه خلال خمسينيات القرن الماضي، اعتمدت الهند برنامجاً وطنياً لتنظيم الأسرة للحد من الفقر المنتشر، لكن هذه السياسة سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر السياسات كرهاً من قبل المجتمع في تاريخ الهند. حيث طوقت حينها الشرطة القرى الفقيرة و أشرفت في عمليات فظيعة لتعقيم الرجال.
ففي عام 1976 فقط، قامت الحكومة الهندية بتعقيم نحو 6.2 مليون رجل حتى تم التخلي بعد ذلك عن هذه الحملة وسط سخط شعبي كبير. وبالرغم من هذا الإرث التاريخي المظلم، لا تزال سياسات تحديد النسل في المجتمعات الهندية الفقيرة منتشرة بشكل لا إنساني، وتتحمل في ذلك النساء اليوم العبء الأكبر للتعقيم.
وتعليقاً على ذلك قالت الدكتورة سولاكشانا ناندي في تصريح للتلغراف: "يتعين على الحكومة أن تتخلص تماماً من السياسة القائمة على معسكرات التعقيم، وأن تضمن في المقابل خدمات يومية ثابتة روتينية لجميع أولئك الذين يختارون الوصول إلى وسائل منع الحمل".
ولكن بالرغم من انخفاض معدل الخصوبة التي سعت إليه السلطات الهندية، لا تزال النساء تواجه العديد من الضغوط للخضوع لعمليات استئصال للرحم لتأمين عمل، وهي عمليات خطيرة ومعقدة.
وفي تقرير نشرته لجنة المرأة في ولاية ماهاراشترا الهندية، فقد خضعت حوالي 36% من النساء لعملية الاستئصال سنة 2018، للتمكن من العمل في مزارع قصب السكر. حيث إن أصحاب المزارع يوظفون العاملات اللواتي خضعن للعملية فقط.
