جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري رباعي لوزراء خارجية الدول الأربع في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأفاد البيان بأن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وعن الأوضاع في المنطقة، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والأعمال العدائية، مؤكدين مواصلة التشاور والتنسيق بين بلادهم، بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة، وشددوا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بمذكرة "تفاهم إسلام آباد"، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين.

وفي 17 يونيو/حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقاً وسط خلافات بشأن تطبيقه والملاحة في المضيق، قبل تجدد المواجهات خلال يوليو/تموز الماضي.

وعن الهجمات على السعودية، أدان الوزراء بأشد العبارات جميع الاعتداءات التي استهدفت المملكة بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة.

وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة السعودية ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي سياق متصل، شدد الوزراء على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحريتها.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت السعودية هجمات شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات، بالتزامن مع تصعيد عسكري في المنطقة أثار مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الملف اليمني، جدد الوزراء دعمهم الثابت للحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، ومساندة جهودهما الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، من خلال عملية سياسية وحوار يمني-يمني شامل يضم مختلف الأطراف.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وسيطر الحوثيون على عدد من المواقع الحيوية في محافظتي الحديدة (غرب) وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، فيما تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزراء التأكيد على محورية القضية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعمهم للحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم.

وأكدوا على حق إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا، على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الشأن السوداني، أكد الوزراء دعمهم الثابت لسيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددين على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية، ورفض أي كيانات موازية.

وأكدوا ضرورة وقف التدفق غير المشروع للأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات آلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.