وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن الخطوة "تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وتتعارض مع المبادئ القانونية التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري".

وينص القراران الصادران عام 1980 على عدم مشروعية وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس ووضعها القانوني، في ظل إقرار تل أبيب قانوناً بضم القدس الشرقية، ويدعو القرار 478 الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها.

وفي يوليو/تموز 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه من دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وشددت الخارجية التركية على أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعت الوزارة كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة ضرورة امتناع جميع الدول عن اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس.

وجددت التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيا، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

والأربعاء، افتتحت كولومبيا رسمياً سفارتها الجديدة في القدس، بحضور وزير خارجيتها عمر بولا إسكوبار.
وفي 28 أغسطس/آب 1980، أبلغت كولومبيا الأمم المتحدة قرارها نقل بعثتها الدبلوماسية من القدس إلى تل أبيب، امتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، قبل أن تعيدها إلى المدينة بعد نحو 46 عاماً.

وتوجد سفارات لعدد محدود من الدول لدى إسرائيل في القدس، بينها الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي.

وتزعم إسرائيل أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، رغم عدم اعتراف أغلبية دول العالم بسيادتها على المدينة بأكملها.

في المقابل، تتمسك القيادة الفلسطينية بالقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمةً لدولة فلسطين، بينما ترفض أغلبية الدول نقل سفاراتها إلى القدس في ظل وضعها القانوني والسياسي المتنازع عليه دولياً.

ومن أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وفق الخارجية الفلسطينية، التي تشير إلى عضوية فلسطين في أكثر من 100 منظمة ومعاهدة دولية.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي بصفة "دولة مراقب غير عضو" منذ عام 2012.